حكومة دمشق تواصل سياسات التجويع ضد أهالي حيي الشيخ مقصود والاشرفية
يواصل سكان حيي الشيخ مقصود والاشرفية في مدينة حلب نضالهم في مواجهة الحظر التعسفي الذي فرضته حكومة دمشق منذ 13 آذار والذي يستمر حتى يومنا هذا، بإرادة عالية وتصميم عميق.
يواصل سكان حيي الشيخ مقصود والاشرفية في مدينة حلب نضالهم في مواجهة الحظر التعسفي الذي فرضته حكومة دمشق منذ 13 آذار والذي يستمر حتى يومنا هذا، بإرادة عالية وتصميم عميق.
احتضنت مدينة حلب التي تعد ثاني أكبر المدن في سوريا والعاصمة الصناعية والتجارية لها، ما يقارب 600 ألف نسمة من الكرد قبل الازمة السورية، كما انها تربط طريقان دوليان في سوريا وههما M4 و M5.
ويعد حي الشيخ مقصود الحي الكردي الأكبر في مدينة حلب، حيث يعيش غالبية الكرد من عفرين وكوباني فيه.
منذ بداية الازمة السورية التي بدأت عام 2011، اندلعت حرب شرسة في الحي، حيث أرادت العصابات الارهابية والنظام السوري احتلال الحي، لكن أبناء الحي ومقاتلي وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ دافعوا عن منطقتهم بمقاومة لا مثيل لها.
يتكون حي الشيخ مقصود من قسمين (الشيخ مقصود غربي والشيخ مقصود شرقي)، الجانب الشرقي من الحي مبني على تلة، حيث يمكن للمرء مشاهدة مدينة حلب بأكملها من هناك، لذلك يعد مكان استراتيجي.
تحاصر قوات النظام السوري حي الشيخ مقصود، ويوجد طريقان رئيسيان بين القوات الحكومية وحي الشيخ مقصود، طريق العوارض في الغرب من الحي، وكذلك طريق الجزيرة في الجنوب من الحي، وكلا الطريقين تقع تحت سيطرة الفرقة الرابعة التابع لحكومة دمشق، حيث يتم تأمين حاجات الأهالي من الطعام والوقود الى الحي عبر هذان الطريقان.
وبعد احتلال الدولة التركية لعفرين، انتقلت أعداد كبيرة من سكان عفرين إلى حي الشيخ مقصود، والآن استقر حوالي 200 ألف شخص في الحي.
منذ ما يقرب من شهر، تفرض قوات حكومة دمشق حصاراً شديداً على الحي من قبل الفرقة الرابعة من أجل وضع عقبات جمة أمام المجلس العام للحي، وإعادة تنفيذ سياستها القمعية والتعسفية بحق الكرد التي كانت تنفذها قبل عام 2011، مرة أخرى، ولا تسمح لأي شيء بالمرور الى الحي؛ والجدير بالذكر أن قوات حكومة دمشق تشن حصاراً دورياً على الحي منذ أربعة سنوات من قبل الفرقة الرابعة.
في 13 آذار من هذا العام، عندما كانت شاحنة سكر تحاول عبور طريق الجزيرة إلى حي الشيخ مقصود، تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر الفرقة الرابعة، ولم تتمكن تلك الشاحنة على إثرها من العبور الى الحي، ومنذ ذلك الحين لم يمر أي شيء الى الحي، لكن من خلال صغار التجار الذين يدفعون المال للفرقة الرابعة، تدخل بعض المعدات إلى الحي وتباع في السوق السوداء، مثال على ذلك، الوقود حيث يتم بيعه في السوق السوداء بـِ 4300 ل واسطوانة الغاز بـِ 95000 ل. س.
كما إن الفرقة الرابعة لا تسمح بتمرير مادة الطحين الى الحي منذ 13 آذار الماضي، وقد باتت المستودعات التي كانت تخزن فيه فارغة، وبات اهالي الحي بلا خبز في هذا الشهر من رمضان، لكن يبدو أن الأهالي مصممون على عدم رضوخهم للنظام السوري ويؤكدون انهم سيصعدون نضالهم لإفشال هذه الخطة،كما ونظم أهالي الشيخ مقصود مسيرة حاشدة تنديدا بهذه السياسة وجهوا من خلالها رسائل مهمة إلى حكومة دمشق والرأي العام أنهم لن يقبلوا أبدا بسياسة الجوع والحصار، كما أظهروا أنهم يقاتلون عصابات الدولة التركية منذ سنوات ولم يرضخوا لأحد، لهذا على الجميع الادراك انهم لن يسمحوا بانتهاك كرامتهم.
كما ان حكومة دمشق لا تسمح بتمرير الامدادات الطبية الى الحي منذ 8 أيام، فيما ناشد مستشفى الشهيد خالد فجر الذي يقوم بتلبية الاحتياجات الصحية، ان الادوية باتت قليلة بسب الحصار المفروض على الحي ولا تعد تكفي لعلاج مرضاه.
واكد بعض مندوبي الادوية الذين يجلبون المعدات الطبية الى الحي، انهم يدفعون الرشاوي للفرقة الرابعة كي يتمكنوا من التفاوض معهم وتسليم الدواء للحي حسب كمية الدواء من 25 ألف إلى 100 ألف أو أكثر، وبالرغم من ذلك لم يمر أي شيء في المنطقة حتى الآن باستثناء الخضروات وبعض أنواع اللحوم.
ومن جانبه وصف عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، محمد أمين عليكو، سياسات حكومة دمشق بأنها غير إنسانية وغير أخلاقية، قائلاً: "الأزمة السورية وصلت إلى طريق مسدود، ولهذا تريد حكومة دمشق إعادة سوريا إلى وضعها ما قبل 2011، لكن شعبنا وصل إلى مستوى من المعرفة واثبات وجوده وبات يدرك جيداً حقيقة هذا النظام ونهجه القمعي، إن التنظيم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وكذلك الأمن والسلام اللذان ينعمان بهما، لم يكن في مصلحة حكومة دمشق وداعميها، لذلك أرادت دائماً إثارة الفوضى في المنطقة، لذا تسعى دائماً في خلق العراقيل من خلال سد الطرق التي تنقل المواد الغذائية والوقود إلى الحي، وللأسف أصبحت حكومة دمشق بؤرة للفوضى والاضطراب بدلاً من أن تكون مركز الحل، وعليه سنصبح نحن وشعبنا يد واحدة سنصعد نضالنا وسنعمل معاً لهزيمة سياسة التجويع التي تفرضها حكومة دمشق".